به بهانه جلوگیری از ورود یكی از نمایندگان به مجلس؛
چرا به صلاحیت تحصیلی ورزشی ها رسیدگی نمی شود؟
انجمن گلف: ممانعت از راهیابی به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سبب نداشتن رسمی نبودن گواهینامه تحصیلی به طور قطع می تواند سرآغاز ماجرایی باشد كه در صورت پیگیری نهادهای نظارتی دامن بعضی از مدیران ورزش كشور را بگیرد.
به گزارش انجمن گلف به نقل از ایسنا، نداشتن مجوز رسمی از طرف موسسه ای که گواهینامه تحصیلی منتخب مردم تفرش و آشتیان را صادر کرده است دردسرساز شد تا در نهایت مانع از راه یابی وی به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود، موضوعی که به نظر می آید فقط در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدق نکند و در بخش های مختلف مدیریتی کشور همچون ورزش افراد مختلفی هستند که درباب مدارک تحصیلی آنها، معتبر یا غیر معتبر بودن موسسه تحصیلی آنها و نیز حتی جعلی یا اصلی بودن مدرک آنها شائبه های مختلفی مطرح می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش و آشتیان که راهیابی وی به مجلس شورای اسلامی به علت شائبه های مطرح شده درباب مدرک تحصیلی اش در هاله ای از ابهام قرار داشت، اظهار نمود که پس از بررسی های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه های ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن موسسه ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از طرف آن موسسه هم فاقد اعتبار است و نهایتا رای شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم شورای اسلامی باز بماند.
این اتفاق اساسا می تواند در مورد سایر بخش های اجرایی و مدیریتی کشور نیز رقم بخورد و با ورود نهادهای نظارتی و بازرسی و نیز همکاری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منجر به ایجاد جریان مثبتی شود که بساط مدارک تحصیلی غیرمعتبر را جمع کند.
افراد عدیده ای هستند که با ارائه مدارک تحصیلی غیرمعتبر می توانند بمنظور فعالیت در سمت های مختلف مدیریتی و اجرایی صاحب کرسی شوند و در عین حال با عبور از قانون بازنشستگی نیز شرایط را به بهترین شکل ممکن برای ادامه فعالیت شغلی خود رقم بزنند.
تصدی برخی سمت ها نیازمند مدارک تحصیلی خاصی است و ورزش ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست، از همین رو برخی افراد هستند که با ارائه مدارک تحصیلی غیرمرتبط بتوانند زمینه را برای فعالیتهای مدیریتی و اجرایی حتی در سطح رئیس فدراسیون فراهم کنند؛ بطور مثال در یکی از همین فدراسیون ها فردی وجود دارد که با تعدد پست های اجرایی روبرو است و لقب ابوالمشاغل را نیز به خود اختصاص داده و طی چند سال اخیز شائبه ها و اسناد مختلفی درباب مدرک تحصیلی وی انتشار یافته است اما نه فقط پاسخ مناسب در این رابطه به رسانه ها ارائه نشده بلکه حتی حساسیت نهادهای نظارتی و بازرسی نیز بمنظور ورود در جهت معتبر بودن این مدرک تحصیلی برانگیخته نشده است.
امتیاز دیگری که مدارک تحصیلی برای افراد سودجو در حوزه مدیریتی و اجرایی وجود دارد، طولانی تر شدن مدت اشتغال است چونکه برمبنای قانون دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط اعلامی می تواند کارمند خودرا بازنشسته کند؛ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال یکی از این شروط است و طبق تبصره ۲ این قانون (بند ب قانون ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی وشصت سال سن و همین طور کارمندانی که دارای سی و پنج سال می باشد را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته کنند.
بنابراین ارائه مدارک تحصیلی نامعتبر و عدم بررسی های لازم در مورد صحت این مدارک می تواند زمینه را برای فعالیت شغلی غیرقانونی افرادی فراهم نمایند که باید برمبنای قانون مدیریت خدمات کشوری در موعد مشخص بازنشسته شوند، موضوعی که در مورد یکی از روسای فدراسیون های ورزشی به دفعات مطرح گردیده اما پاسخ صریح و مشخصی در مورد آن ارائه نشده است و در این حوزه دستگاه های نظارتی و بازرسی نیز با همکاری وزارت علوم صحت موضوع را مورد بررسی قرار نداده اند تا یکبار برای همیشه به برخی پرسش ها پاسخ داده شود.
در حال حاضر این مسئله نه در مورد یک یا دو مدیر خاص ورزشی بلکه بعنوان یک مطالبه عمومی از طرف مردم در مورد مدیریت و اشتغال خیلی از کارکنان دستگاه های مختلف مطرح است و به نظر می آید که در این راستا باید ساختار و روال مشخص، هدفمند و قانونمندی از طرف متولیان امر طراحی شود تا با بررسی معتبر یا غیرمعتبر بودن مدارک تحصیلی ارائه شده در مورد سرنوشت شغلی خیلی از افراد تصمیم گیری کرد چونکه بطور حتم افراد عدیده ای هستند که کرسی ها مدیریتی و صندلی ها مناسب شغلی خودرا به راحتی رها نمی کنند و تا چوب قانون بالای سر آنها نباشد در مورد قطع همکاری و یا پیشگیری از ارائه کرسی شغلی به آنها جلوگیری کرد.
در هر صورت اگر شائبه های مطرح شده نبود بطور حتم حساسیت دستگاه قضایی در ارتباط با مدرک تحصیلی یکی از راه یافتگان به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برانگیخته نمی شد و از ورود وی به جمع نمایندگان ملت در بهارستان ممانعت به عمل نمی آمد اما چه بهتر که این مسئله و دغدغه به صورت یک روال مشخص و همگانی در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه ها به صورت پیوسته و ادامه دار در تمامی مقاطع زمانی مدنظر قرار گیرد تا از سودجویی برخی صندلی دوستان جلوگیری بعمل آمد و مانع از آن شوند تا حقوق دیگران تضییع شود؛ اتفاقی که امید است در سطح مدیران و کارکنان ورزش کشور نیز بوسیله دستگاه های نظارتی و بازرسی با همکاری و پاسخگویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدنظر قرار گیرد.
منبع: انجمن گلف
این مطلب انجمن گلف را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب